مصر الجديدة
تكثـ،ـف أجهزة الأمن، بمديرية أمن القاهرة جهودها لكـ،ـشـ،ـف غمـ،ـوض وفـ،ـاة ربة منزل على يد زوجها، الذي أبرحها ض،ـ،ـربًا حتى فارقت الحياة في لحظة غـ،ـ،ـاب فيها عقله، بسبب تعـ،ـ،ـاطيه للمواد المخـ،ـ،ـدرة، ثم أنهـ،ـ،ـى حياته حـ،ـزنًا على فـ،ـ،ـراقها، وتم نقلهم للمشـ،ـ،ـرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفـ،ـ،ـن، عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث بسرعة التحري وجمع المعلومات حول الواقـ،ـعة.
تبين من التحقيقات أن الـ،ـ،قـ،ـ،ـاتـ،ـل والضحـ،ـ،ـية متزوجان منذ سنوات طويلة، ولديهما أطفال في عمر الزهور، والزوج حالته ميسورة، لكنه كان يتعاطى المواد المخـ،ـ،ـ،ـدرة، وارتكب جـ،ـريـ،ـمته في لحظـ،ـة غضـ،ـب، كما تبين أن المتـ،ـهـ،ـم يدعى «هـ. ر»، صاحب مغسلة سيارات في العقد الرابع من العمر، وزوجته الضـ،ـحـ،ـية «ي. ع» في العقد الثالث من العمر، لديهما طفلان «أدهم» و«زياد»، كانت الحياة بينهما تسير بصورة طبيعية، حتى وقعت الجـ،ـريمة.
أضافت التحقيقات أن الفترة الأخيرة شهدت تـ،ـوتـ،ـرًا في العلاقة بين الزوجين بسبب مشـ،ـاكل أسرية، دائمًا كان الزوج سببًا فيها، ولأن الزوج معترف بأنه سبب في تلك المشـ،ـاكل قام بعمل بـ،ـث مباشر على قناته على يوتيوب اعتذر فيها لزوجته أمام الجميع، مُعلنًا أنها كانت زوجة مثالية.
ودلت التحريات أن المتهـ،ـم أعلن خلال الفيديو الذي بثه على قناته، أنه كان مغـ،ـيبًا عن الوعي وقت تعـ،ـديه عليها، وأنه نـ،ـ،ـاد….م على ما حدث منه، مُعلنًا أنه لا يستطيع أن يعيش بدونها، وأن حياته ليس لها قيمة بعيدًا عنها، وقام بإنهاء حياته حزنًا عليها.
البداية، كانت ببـ،ـلاغ تلقاه قسم شرطة مصر الجديدة من الأهالى بانبعـ،ـاث رائحة كر..يهة من داخل إحدى الشقق يقطنها موظف وزوجته بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة رجل وزوجته في حالة تعـ،ـفـ،ـن، وبالمعاينة تبين وجود إصـ،ـ،ـابات بجسد الزوجة، واحمـ،ـرار حول رقبة الزوج نتيجة الشـ،ـ،ـنق، وكشفت التحريات أن الزوج تعـ،ـدى على زوجته بالضـ،ـ،ـرب حتى فـ،ـ،ـارقت الحياة، ثم قام بإنه،،ـ،ـ،ـاء حياته حزنًا عليها، وتكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف غمـ،ـ،ـوض الواقعة ومعرفة أسباب قيام الزوج بقـ،ـ،ـ،ـتل زوجته وإنهاء حياته عقب الواقعة.
ads mw
00:18 / 00:32
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Share
Vidverto Player
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
مقالات ذات صلة
اتجوزت شهرين ونص
حلق بنتى
عثمان بن عفان
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.
يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة.
كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.
ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقطوع.
لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتمالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القضايا لن تحدث ثورة في نظام الأتعاب المعمول به راهناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.
محتوى مدفوع
