تغفل كثير من المتزو..جات عن عاقـ,,ــبة من تمتنع عن الحقوق الشرعية، حيث بين الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، حكم من تمتنع عن إعطاء زوجها حقوقه الشرعية.
امتناع الزو..جة عن الحقـ,,ــوق الشرعية
وقال إن امتناع الزو..جة عن فر..اش زوجها كبيرة من الكبائر، وذلك خلال رده على عن حكم امتـ,,ــناع الز..وجة عن مطاوعة زو..جها حين يريد الجمـ,,ــاع، موضحا أن هذا أمر منكـ,,ــر تفعله بعض النساء بل يبلغ الأمر غاية في الإثم حين تجاهر بعض النساء بذلك، مضيفا: ومن المعلوم أن حق الجـ,,ــماع حق مشترك بين الرجل والمرأة فلا يجوز للرجل أن يترك زوجته هكذا ولا يقوم بذلك الحق.
واستدل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن هـ,,ــجر زو..جته للعبادة (إن لزو..جك عليك حقا)، صحيح البخاري كتاب الصوم باب حق الضيف في الصوم.
أما عن موضوع السؤال وهو امتناع الزو..جة عن مطاوعة زوجها فهذا أمر قد حـ,,ــذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح) رواه البخاري وغيره .
وقد جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز للمرأة شرعا الإمتناع عن طاعة زوجها في الجـ,,ــماع مالم يكن لديها عذر يمنعها من إجابة طلبه وتكون أثمة في هذا الإمتناع .
ونبه أن هذا العمل من بعض النساء يعد كبيرة من الكبائر لأن من علامات الكبيرة كما قرر أهل العلم أن يكون الذنب مصـ,,ـحوبا باللـ,,ــعن وهنا جاء في الحديث ( لعـ,,ــنتها الملا..ئكة حتى تصبح )، مبينا أنه قد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن تقوم المرأة بذلك الحق ولا تتعلل بالأعذ,,ار الواهية – كما هي عادة بعض النساء في زماننا – فقال صلى الله عليه وسلم (المرأة لا تؤدي حق الله تعالى حتى تؤدي حق زو,,جها كله ، ولو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها)، قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني بإسناد جيد وهو حديث صحيح
وبين أن معنى (على ظهر قتب)، القـ,,ــتب ما يوضع على ظهر البعير، والمراد إنه لا يجو,,ز لها الإمتناع عن مطاوعة زوجها في الجـ,,ــماع حتى وإن كانا مسافرين على ظهر البعير، وإذا كان ذلك كذلك في هذه الحالة فغيرها من باب أولى، ومن ثم فنحن نحـ,,ــذر كل امر..أة مسلمة من ارتكا..ب تلك الكبيرة .
